سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

نقیصه در اجرای قانون نظام مهندسی سال ۷۴
بی مهری به سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور

اول) طبق ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

▪️بر این اساس، فعالیت سازمان ها و انجمن های حرفه ای مختلف در ساخت و ساز شهری به رسمیت شناخته شده و بر مشارکت آنها در تحقق اهداف قانون تاکید شده است. از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان، همه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیست.

▪️سایر سازمان ها و انجمن های حرفه ای و صنفی موجود در این عرصه نیز دارای امکانات و ظرفیتی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی و مشارکت در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور به عنوان مواردی از اهداف قانون هستند.

ولی متاسفانه این مهم در آیین نامه های اجرای دولت و دستورالعمل های بعدی وزارت راه و شهرسازیِ ادوار مختلف مورد غفلت قرار گرفته یا موجب به حاشیه رفتن این تشکل ها با افزایش حجم وظایف و مسوولیت های فراقانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است.


دوم) سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان «نظام مهندسی ساختمان» است و نه سازمان «نظام مهندسی و کنترل ساختمان».

▪️آنچه در مورد «کنترل ساختمان» در قانون آمده شامل فصل چهارم از ماده 30 تا 35 است که شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه را مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان معرفی می کند.

▪️شهرداری نیز این مهم را به کمک مهندسان ناظر به انجام می رساند. ماده 35 این فصل، وزارت راه و شهرسازی را مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای تمامی ساختمان های شهری مطرح می کند.

آن بخش از قانون که صحبت از «کنترل ساختمان» و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» به صورت توامان می کند، همچون بندهای 4 و 10 ماده 15، نقش «همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» برای سازمان نظام مهندسی قائل است و نه مسوولیت مستقیم.

▪️اما مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مصوب 1383 هیات وزیران، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را برعهده این سازمان قرار داده است.

▪️در صورتی که بند 8 از ماده 15 قانون مربوط به اختیارات و وظایف هیات مدیره این سازمان، «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را برعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار از سوی آن را. موردی که از سال 1392 در شهر تهران به اجرا درآمده و موجب مشکلات متعددی هم برای شهروندان و هم برای سازمان و اعضای آن شده است.

آنچه بر اساس ماده 15 قانون و متناسب با بند 5 از ماده 2 مربوط به اهداف قانون، برعهده نظام مهندسی ساختمان است، نه نظارت و کنترل بر ساختمان که وظیفه اساسی و مهم نظارت بر حسن انجام وظایف و ارائه خدمات اعضای آن است؛ مهندسانی که به عنوان طراح و ناظر و البته مجری در ساخت و ساز شهری مشغول به خدمت هستند.

▪️وظیفه ای که با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 33 به نظارت عالیه این سازمان بر ساخت و ساز بدل و بلکه جعل شده است.

سوم) مطابق ماده 28 قانون مذکور، سازمان نظام کاردانی ساختمان برای انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردان های فنی و معماران تجربی تاسیس شده و به عنوان رکنی از ارکان ساخت و ساز شهری، نقشی همانند با سازمان نظام مهندسی در این عرصه دارد.

براساس اصول مدیریت اجرای ساختمان، کاردان های فنی دارای نقش و جایگاهی موثر در انجام پروژه ها هستند که ارتباط بین مدیران و مهندسان کارگاه با استادکاران را برقرار کرده و راهنمایی عوامل اجرایی را برعهده می گیرند.
 

ولی عملا آنچه از زمان تصویب آیین نامه اجرای ماده 28 در سال 1379 و تاسیس سازمان نظام کاردانی رخ داده است، عدم ایفای نقش موثر این سازمان و اعضای آن در ساخت و ساز به همان دلایلی است که در قسمت اول و در خصوص به حاشیه رفتن سایر تشکل های حرفه ای و صنفی ذکر شد.


با توجه به اینکه هم اکنون #آیین‌نامه_کنترل_ساختمان (جایگزین آیین نامه اجرایی ماده 33) در هیات دولت در حال بررسی و تصویب است، لازم است تا مطابق ماده یک قانون به ایجاد تعادل و اعطای نقش متناسب با ظرفیت عناصر فعال در ساخت و ساز اهتمام شود تا همانند آنچه تا به امروز تجربه شده، حذف برخی تشکل ها و ایجاد وظایف فراقانونی برای دیگری حاصل نشود.
   
حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4129 به تاریخ 96/6/5، صفحه 7 (مسکن و عمران).